هذه المقالة متاحة أيضًا باللغة:
سولينغن، ألمانيا – 10 أبريل 2026 – تؤكد الإدارة القانونية لشركة ألمانية مقرها في شمال الراين-وستفاليا اليوم أن النيابة العامة في فوبرتال قد بدأت إجراء تحقيق جنائي رسمي ضد المحامي المقيم في الغردقة، مصر، السيد وليد محمد جلال عبد العزيز محمد.
يستند التحقيق الجنائي إلى شكوى جنائية شاملة قدمتها الشركة المتضررة بشبهة الاحتيال الجنائي الجسيم (§ 263 من القانون الجنائي الألماني).
جوهر الاتهام: يُزعم أن المتهم قد خدع الشركة الألمانية بشكل احتيالي من خلال توقيع اتفاقيات إلغاء لعقارات تم دفع ثمنها بالكامل مسبقًا. وقد نصت هذه العقود على استرداد كامل لسعر الشراء. ومع ذلك، لم يتم دفع الدفعة الأولى المستحقة في الموعد النهائي المحدد في 15 يوليو 2024 دون تقديم أي أسباب. ووفقًا للشركة المتضررة، حدث ذلك بنية مسبقة منذ البداية بعدم الوفاء بالالتزام التعاقدي.
صرحت الإدارة القانونية للشركة: ”إن بدء التحقيقات من قبل سلطات إنفاذ القانون الألمانية هو خطوة حاسمة. نحن مقتنعون بأن هذا ليس نزاعًا تعاقديًا بسيطًا، بل هو عمل احتيالي مُدبر يستهدف المستثمرين الأجانب. سنتابع هذه القضية بكل العواقب القانونية لإرسال رسالة واضحة: النظام القانوني الألماني يحمي شركاته، حتى لو كان الجاني المزعوم يعمل في الخارج. ونحن نرى أنه من واجبنا تحذير مجتمع المستثمرين الدولي.“
يُعد التحقيق الجنائي في ألمانيا جزءًا من استراتيجية متعددة المسارات تشمل أيضًا الإجراءات التالية:
- دعوى مدنية في مصر، تديرها شركة محاماة موصى بها من قبل السفارة الألمانية، لفرض حقوق الملكية الأصلية للعقارات قضائيًا.
- شكوى تأديبية رسمية لدى نقابة المحامين المصرية بهدف بدء إجراءات تأديبية ضد السيد محمد.
- إخطارات رسمية للسفارات الألمانية والأوكرانية والروسية في القاهرة لتحذير مواطنيها من ممارسات المتهم التجارية.
تدعو الشركة المتضررة الأفراد أو الشركات الأخرى التي ربما تعرضت لتجارب سلبية مماثلة مع السيد وليد محمد إلى التواصل بسرية. ويهدف ذلك إلى تجميع المعلومات وتعزيز الموقف القانوني لجميع المتضررين.
للتواصل مع المتضررين: يمكن إرسال المعلومات إلى عنوان البريد الإلكتروني السري المخصص لهذه القضية: info@walid-galal-lawyer.com
هذه المقالة متاحة أيضًا باللغة:
