هذه المقالة متاحة أيضًا باللغة:
عقب تحذيرنا الأول، نودّ اليوم تسليط الضوء على النهج الذي تلا الإخلال البارد بالعقد من قِبل محامي الغردقة السيد وليد محمد جلال عبدالعزيز محمد. إنها وقائع لا تشهد فقط على عقدٍ مكسور، بل على حملة استمرت أشهرًا من المماطلة والوعود الفارغة والأعذار التي ازدادت عبثيةً مع الوقت.
ننشر هذه التفاصيل لكي يتمكن المستثمرون من تمييز النمط — استراتيجية إنهاك نفسي تهدف إلى دفع المتضرر إلى الاستسلام.
دوامة الوعود الفارغة
بعد عدم سداد الدفعة الأولى في 15 يوليو 2024، بدأت مسرحية مُنهِكة امتدت لأسابيع. اتبعت وعود السيد محمد نمطًا واضحًا لتخفيف التصعيد — من مهلٍ طويلة إلى مهلٍ أقصر فأقصر لإيهامنا بوجود تحركٍ وشيك:
- الوعد البعيد: في البداية تم التأكيد لنا أن الدفع سيتم، وأن الأمر يحتاج فقط إلى الصبر. فالاتفاق الأصلي كان ساريًا على أي حال حتى نهاية 2025.
- الوعد القريب: عندما ازداد ضغطنا، تغيّرت التكتيكات. فجأة قيل إن الدفع سيكون “نهاية الشهر”.
- الوعد الفوري: وعندما انقضى هذا الموعد أيضًا، تم رفع وتيرة الوعود. وأصبح الدفع سيصل “نهاية الأسبوع”.
- الوعد اليومي: وأخيرًا، في ذروة المماطلة، كان يتم التأكيد لنا يوميًا أن المال سيصل “اليوم” أو “غدًا”.
تم الإخلال بكل واحد من هذه الوعود. كانت استراتيجية متعمدة لإلهائنا بآمال قصيرة الأجل ومتجددة، ومنعنا بذلك من اتخاذ إجراءات قانونية.
ذروة العبث: من بنوك مغلقة إلى أوهام البيتكوين
وعندما فقدت وعود المواعيد البسيطة تأثيرها، لجأ السيد محمد إلى أعذار رسّخت عدم مصداقيته نهائيًا:
- كذبة “البنوك مغلقة”: في مرحلة ما ادّعى أنه استلم المال لكنه لا يستطيع تحويله لأن البنوك مغلقة. ادعاء عبثي ومثبت كذبه في عصر الخدمات المصرفية الدولية عبر الإنترنت وتوفر الخدمات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- حيلة “تحويل البيتكوين”: بعد ذلك اقترح تحويل المبلغ المستحق لنا عبر Bitcoin. هذا الاقتراح، الصادر عن محامٍ يفترض به سداد مبلغ مستحق تعاقديًا باليورو، ليس فقط غير مهني إلى حد كبير، بل هو أيضًا مناورة معروفة لنقل الأموال بحيث يصعب تتبعها ودون إثباتات رسمية. وقد رفضنا بطبيعة الحال هذه المحاولة غير الجادة.
كشف الحقيقة: رفض قبول حل بسيط
ولقطع الطريق على أي عذر إضافي، قدمنا اقتراحًا بسيطًا وبنّاءً: أن يفتح حسابًا باليورو في مصر، ويودع المبلغ هناك باليورو، ويرسل لنا بيانات الحساب للتأكيد. كان ذلك سيشكل دليلًا بسيطًا وقابلًا للتحقق على قدرته على السداد وحسن نيته.
لم يحدث ذلك قط.
كان هذا الرفض لسلوك أبسط وأنظف طريق هو الدليل النهائي بالنسبة لنا: لم تكن المسألة يومًا مشاكل تقنية أو بنوكًا مغلقة أو تحويلات عملات. بل كانت منذ البداية تهدف إلى عدم الدفع مطلقًا.
الخلاصة: من يريد الدفع يجد طريقًا. ومن لا يريد الدفع يجد أعذارًا.
إن الوقائع الموثقة هنا إشارة تحذير واضحة. فهي تُظهر طرفًا لا يكتفي بخرق العقود، بل يُبقي ضحاياه بعد ذلك عالقين في شبكة من الأكاذيب والآمال الزائفة.
نؤكد تحذيرنا لجميع المستثمرين. إن الإجراءات القانونية التي باشرناها في مصر وألمانيا ستضع حدًا لهذا النهج.
هذه المقالة متاحة أيضًا باللغة:
