This post is also available in:
الغردقة / سولينغن – تكشفت تفاصيل جديدة وصادمة في قضية الاحتيال العقاري التي بطلها المحامي (و. ج)، حيث لم يكتفِ بالاستيلاء على أموال موكله الألماني، بل لجأ إلى أساليب الإكراه والنفعية لإضفاء صيغة „قانونية“ على سرقته.
الجريمة الأولى: بيع بدون إذن
بدأت الواقعة عندما قام المحامي ببيع عقارين مملوكين لموكله الألماني بشكل سري ودون الحصول على أي تفويض أو إذن مسبق. وبدلاً من تسليم حصيلة البيع للمالك الأصلي، احتفظ المحامي بالأموال لنفسه، مخلفاً وراءه ثغرة قانونية كبرى.
النطاق المظلم: النيابة والإكراه على التوقيع
وعندما انكشف أمر البيع غير القانوني، لم يتراجع المحامي، بل مارس ضغوطاً شديدة ونوعاً من النطاق والإكراه بحق موكله. أجبر الضحية على توقيع عقد جديد يقضي بـ „فسخ البيع“ (Rückabwicklung).
- الخديعة: تضمن العقد الجديد إقراراً من المحامي برد المبالغ المالية للموكل مقابل تنازل الأخير عن حقوقه في العقارات التي بيعت بالفعل.
- الهدف: كان الهدف من هذا العقد هو حماية المحامي من الملاحقة الجنائية بتهمة التصرف في ملك الغير، وتحويل القضية من „سرقة“ إلى مجرد „خلاف تعاقدي“.
عامان من المماطلة: الوعود كسراب
منذ توقيع ذلك العقد قبل عامين، دخلت الضحية في دوامة لا تنتهي من الوعود الكاذبة. اتبع المحامي استراتيجية „اللعب على عامل الوقت“، مستخدماً قائمة طويلة من المبررات الواهية:
- ادعاءات بوجود مشاكل تقنية في التحويلات البنكية.
- وعود متكررة بالسداد „الأسبوع المقبل“ أو „نهاية الشهر“.
- تجاهل الاتصالات والمماطلة المتعمدة لاستنزاف صبر الضحية.
استنتاج: نية مبيتة لعدم السداد
يؤكد خبراء قانونيون أن هذا السلوك ليس مجرد تعثر مالي، بل هو نية مبيتة للنصب. فالمحامي لم يقم برد يورو واحد طوال عامين، مما يثبت أن توقيع عقد „رد المبالغ“ لم يكن إلا وسيلة لربح الوقت وإسكات الضحية مؤقتاً.
تضع هذه التطورات السلطات المصرية أمام مسؤولية كبيرة لردع مثل هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الاستثمار والقانون، وتطالب العائلة المتضررة بمحاسبة المحامي على استغلال نفوذه المهني في ترهيب ومطاردة موكليه.
This post is also available in:
